جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + حداقل حقوق و جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۹۳۷
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.
رعیتیفرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متأهل اعطا خواهد شد.
به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.
حقوق کارگران از کارمندان پیشی گرفت / تصویب حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار برای نخستین بارحقوق کارگران از کارمندان با تعیین حداقل دستمزد کارگران با ضریب ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ پیشی گرفت.
هم زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد.
کد خبر 737427منبع: ایمنا
کلیدواژه: مرکز آمار ایران نرخ تورم جدول حقوق کارگران جدول حقوق کارگران با سابقه کار بخشنامه افزایش حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران ساختمانی افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران کانال دستمزد کارگران حقوق کارگران چقدر شد میزان افزایش حقوق کارگران میزان حقوق کارگران درصد افزایش حقوق کارگران حقوق دستمزد دستمزد کارگران حقوق اداره کار افزایش حقوق اداره کار میزان حقوق اداره کار دستمزد اداره کار حق اولاد بن مسکن حق مسکن حداقل عیدی کارگران حداکثر عیدی کارگران حقوق روزانه کارگران حقوق و دستمزد جدول حقوق در سال 1403 حق اولاد 1403 مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارگران عیدی 1403 کارگران حداقل حقوق کارگران در سال 1403 افزایش حقوق کارگران در سال 1403 حقوق کارگران در سال 1403 افزایش حقوق کارگران 1403 حداقل حقوق کارگران 1403 حقوق 1403 کارگران حداقل حقوق 1403 کارگران تعیین حداقل دستمزد 1403 حداقل دستمزد 1403 حقوق 1403 دستمزد ۱۴۰۳ افزایش حقوق 1403 حداقل حقوق 1403 عیدی کارگران 1403 دستمزد کارگران 1403 حقوق کارگران ۱۴۰۳ کارگران 1403 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای ج حداقل دستمزد کارگران کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمیشود؟!
آفتابنیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دستاندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دلشان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبهای ندادهاند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار میکنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمیکرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان میدانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت میشد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخنما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقهاندازی نروید، چون به جایی نمیرسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بیاعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر میشوید؛ آنجا چطور میخواهید از سهجانبهگرایی بگویید؟ آیا به مقاونامههای ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کردهاید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجهای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیونهای مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت دربهای بهارستان بکشانند ثمرهای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آنچنان از نمایندگان کارگران و مطالبهگری برحق کارگران زخم خوردهاید که واقعاً میخواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سهجانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر میرسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیمگیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دستاندازیها ساکت نمینشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و میتوانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!